به گزارش بیدار بورس، علی خضریان درباره جلسه عصر دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با حضور وزیر صنعت در مورد بررسی مشکلات صنعت خودرو برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات جلسه، حضور شرکت قطعه ساز کروز با دو عضو هیات مدیره در ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولیدکننده قطعات ایران خودرو است که بر خلاف ماده ۴۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است. چرا که از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی است که موجب اخلال در رقابت می‌شوند.

وی ادامه داد: لذا با توجه به این تخلف، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع شد.

براساس این گزارش، شورای رقابت اسفند سال قبل رای به لغو عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو داد اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.

طبق رای شورای رقابت با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه را مهیا می‌سازد.

این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده است، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود. لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز را کاهش دهد و از سوی دیگر این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی می‌تواند زمینه افزایش قیمت و افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم کند و منجر به اضرار به عموم شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است.

لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می کند.